عقد مجلس الأمة الجزائري اجتماعًا هامًا لمكتبه الموسع، ترأسه السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، يوم الأحد، لبحث قضايا وطنية محورية وتأكيد التزام المؤسسة التشريعية. حضر الاجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، حيث كان جدول الأعمال حافلاً بنقاط تستهدف تعزيز السيادة الوطنية وتدعيم استقرار البلاد.
تم خلال الاجتماع عرض وضبط قائمة ممثلي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء، وذلك لمناقشة الأحكام الخلافية بين غرفتي البرلمان. تشمل هذه الأحكام نقاطاً حساسة تتعلق بنص القانون المتضمن قانون المرور، والذي يهدف إلى تنظيم حركة السير وضمان سلامة المواطنين، بالإضافة إلى نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وهو ملف تاريخي ذو أبعاد وطنية وسيادية عميقة. ومن المقرر برمجة جلسة عامة لاحقًا لعرض هذه القوائم وتحديد الموقف الرسمي بشأنها.
في جانب آخر، ثمّن مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد ناصري، عالياً التصريحات الهامة التي أدلى بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية. وقد اعتبر المكتب هذه التصريحات بمثابة تعبير واضح عن حرص القيادة على تحصين الجبهة الداخلية للبلاد وتعزيز الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمواطن، فضلاً عن ترسيخ مسار الجزائر القوية والمستقلة في اتخاذ قراراتها وصياغة سياساتها. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوسع حول هذا الاجتماع الهام وما صدر عنه من مواقف عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1256808099952438&set=pcb.1256819219951326&locale=ar_AR.
جدد المكتب انخراطه الكامل في هذا المسعى الوطني الطموح، مؤكداً على وقوف المؤسسة التشريعية صفاً واحداً خلف القيادة العليا ودعمها اللامحدود لكل الجهود الرامية إلى حماية المصالح العليا للوطن. كما ندّد مجلس الأمة بشدة بمحاولات بث الإحباط وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الجزائر بفضل قيادتها الرشيدة وجيشها الوطني الشعبي وشعبها الواعي، ستبقى محصّنة ضد كل أشكال التدخل الخارجي. وأكد المكتب التزامه الثابت بمواصلة أداء مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية بما يعزز استقرار البلاد ويحافظ على وحدتها ومكتسباتها الوطنية. هذا، وقد تقرر عقد جلسة عامة ظهيرة يوم الثلاثاء 10 فيفري الجاري لعرض القوائم وتحديد الموقف الرسمي بشأنهما.
