الأب ولي التلميذ الشرعي والإجراءات الجديدة للمدارس الجزائرية
في خطوة تندرج ضمن جهود تنظيم التعليم وتعزيز النظام داخل المؤسسات التعليمية، أصدرت مديريات التربية عبر مختلف الولايات تعليمات تؤكد أن الأب هو الولي الشرعي والقانوني للتلميذ، وذلك باستثناء أربع حالات استثنائية.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط عملية استقبال التلاميذ والمعالجة الفعالة لانشغالاتهم، وللحد من المشاكل الإدارية التي تظهر في بعض الأحيان، والتي كان لأمهات بعض التلاميذ دور فيها، كما حدث مؤخرا في ولاية سطيف حيث تدخلت أم شاجبة أستاذة بسبب احتجاز هاتف ابنها.
وجاء في تعليمات مديريات التربية أنه لا يحق للأم تمثيل التلميذ لدى إدارة المؤسسة التعليمية إلا في حالات محددة تشمل الطلاق، وفاة الأب، سجن الأب، أو وجود تصريح قانوني موثق يسمح للأم بالتكفل بالأطفال.
ويشدد المسئولون على الأمهات عدم تجاوز دورهن كأمهات وعدم القيام بدور الولي الشرعي، ما لم تتوفر الشروط القانونية المشار إليها. كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للعلاقة بين أولياء الأمور ومدارسهم.
تأتي هذه التوجيهات استنادا إلى نصوص قانونية، من بينها المرسوم التنفيذي رقم 10-03، والقرار الصادر في 12 جويلية 2018، الذي ينظم الجماعة التربوية. وتؤكد مديريات التربية أنه ينبغي لأولياء الأمور الاطلاع على القوانين الحالية، وخاصة تلك المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤسسات التربوية.
تتضمن القوانين الجديدة حظرا على إدخال الهواتف النقالة والأجهزة الذكية إلى قاعات الدراسة، وكذلك حظر تسجيل أو تصوير أي نشاط داخل المؤسسة دون الحصول على إذن رسمي. وهذا يأتي ضمن الجهود الرامية لضمان بيئة مدرسية مريحة ومنظمة، تسهم في تحقيق الأهداف التعليمية.
في الختام، يُطلب من جميع أولياء الأمور التعاون والامتثال لهذه التوجيهات للمساهمة في تعزيز العملية التعليمية، وضمان سلاسة التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، مما يساهم في مواجهة أي تعقيد قد يؤثر على تحصيل أبنائهم الدراسي.
