البرلمان الجزائري يجتمع الأحد لمناقشة إرسال وحدات الجيش إلى الخارج

في خطوة هامة تندرج ضمن إطار الدستور، يجتمع البرلمان الجزائري يوم الأحد في جلسة استثنائية لمناقشة قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن. هذه الجلسة ستكون مصدراً للاطلاع على تفاصيل القرار الذي سيعرضه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، والذي يمثل الحكومة خلال الاجتماع.

تم تحديد موعد الجلسة الأولى صباحاً في مجلس الأمة، بينما تعقد الجلسة الثانية في المساء بالمجلس الشعبي الوطني. الجلسة تستند إلى المادة 91 من الدستور، التي تتطلب مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة.

وفق المعلومات التي حصلت عليها “الشروق” من مصادر برلمانية، تمت دعوة رؤساء الكتل النيابية للمشاركة في هذه الجلسات، حيث تم توزيع أرضية توضح الإطار الدستوري والقانوني لإرسال وحدات الجيش إلى الخارج. وتؤكد هذه الوثيقة على ضرورة احترام المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الجزائرية، والتي ترتكز على رفض العدوان والحفاظ على سيادة الدول.

الأرضية توضح أيضاً مبررات المشاركة، إذ تركز على الحاجة لمواكبة التحولات الأمنية والإقليمية في ظل اتساع نطاق التهديدات، مثل انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة، وما يرتبط بذلك من هروب الأسلحة والمخدرات. هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري بل يعكس التزام الجزائر بالمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين في سياق التحديات الأمنية المتزايدة.

وفي ختام الجلسة، سيتم توضيح الضمانات المؤطرة لهذه المشاركة وما يترتب عليها من مسؤوليات، حيث سيتم التأكيد على الالتزام بالمرجعية الدستورية ومبادئ السياسة الخارجية الجزائرية. إن هذه المناقشة تأتي في وقت حاسم يتطلب من الجزائر اتخاذ قرارات استراتيجية لحماية سيادتها وأمنها الداخلي والخارجي.

لذا، سيكون يوم الأحد موعداً حاسماً بالنسبة للجزائريين لمتابعة تطورات هذا الملف الهام الذي قد يؤثر على سياسة البلاد الأمنية وعلاقاتها الخارجية.