الحكومة تفتح اجتماعها بدقيقة صمت وتناقش ملفات الاتصالات والرقمنة
افتتحت الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعها الأسبوعي برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، بدقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة، قبل الشروع في دراسة عدد من الملفات ذات الطابع التنظيمي والقطاعي.
وبحسب بيان مصالح الوزير الأول، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية، إلى جانب منح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص لاستعمال تجهيزات خاصة، مع الالتزام بتأدية الخدمة العامة. ويأتي هذا المشروع في إطار تنظيم أفضل لاستغلال المرفق العمومي ودعم الانسجام في تسيير النشاطات المرتبطة بالموانئ.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور، خلوية من نوع GSM، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، والممنوحتين لشركتي موبيليس وأوبتيموم تيليكوم الجزائر جازي. ويعكس هذا المسار استمرار الاهتمام بقطاع الاتصالات باعتباره أحد المحركات الأساسية لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين جودة الاتصال.
وفي مجال الرقمنة وضبط الجودة، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، ترتكز على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة، إلى جانب منصتها الرقمية GEOLAB. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز منظومة الجودة وتسهيل إجراءات التحقق والمرافقة التقنية.
كما درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، في خطوة ترمي إلى حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي، ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الأخبار المضللة وترسيخ مصداقية المحتوى المتداول.
وفي ختام الاجتماع، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة، في مؤشر على متابعة مستمرة لوتيرة التنفيذ عبر مختلف القطاعات. وتؤكد هذه الملفات أن الحكومة تواصل الجمع بين معالجة الأولويات التنظيمية ومتابعة المشاريع الميدانية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
