الإعلان عن الفائزين بمقاعد البرلمان يتم عبر مراحل قانونية محددة

تتواصل عملية فرز نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر وسط ترقب كبير من المترشحين والأحزاب السياسية، بعد شروع بعض القوائم في تداول نتائج أولية والتعبير عن الفوز عبر بيانات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بعبارات التهنئة والتأكيد على تحقيق تقدم في عدد من الدوائر الانتخابية.

غير أن هذه الإعلانات تبقى، قانونا، غير نهائية ما دامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تستكمل بعد تجميع محاضر الفرز الواردة من مختلف مكاتب التصويت عبر الولايات، إلى جانب محاضر اللجان الانتخابية الولائية ومحاضر اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. ويحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بوضوح الجهات المخولة بالإعلان عن النتائج، وهي السلطة المستقلة والمحكمة الدستورية فقط.

وبحسب الأحكام القانونية المعمول بها، تملك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أجلا أقصاه 72 ساعة لاستلام المحاضر، قبل أن يعلن رئيسها النتائج المؤقتة خلال 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مع إمكانية تمديد هذا الأجل 24 ساعة إضافية عند الحاجة. وتعد هذه المرحلة محطة أساسية قبل المرور إلى المسار القضائي المتعلق بالطعون.

كما يمنح القانون كل قائمة مترشحين أو مترشح أو حزب سياسي مشارك حق الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الدستورية خلال 48 ساعة من إعلانها. وبعد ذلك، تتولى المحكمة إخطار الطرف المعني ليقدم مذكرته الكتابية في أجل 72 ساعة، ثم تفصل في الطعون خلال ثلاثة أيام. وإذا ثبت لها أن الطعن مؤسس، يمكنها إلغاء الانتخاب محل النزاع أو إعادة صياغة محضر النتائج وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

أما النتائج النهائية، فتضبطها المحكمة الدستورية وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من استلام النتائج المؤقتة، مع إمكانية تمديد الأجل 48 ساعة عند الاقتضاء. وبهذا تبقى كل الأرقام المتداولة حاليا مجرد مؤشرات قابلة للتغيير إلى غاية صدور القرار النهائي.

ويعتمد توزيع مقاعد البرلمان على نظام التمثيل النسبي مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، مع استبعاد القوائم التي لم تتجاوز 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وفق ما ينص عليه القانون العضوي. وبالتالي، فإن تحديد الفائزين النهائيين بمقاعد البرلمان لا يتم إلا بعد استكمال جميع المراحل الإدارية والقضائية.