وزارة التربية تحدد فرضيات العودة إلى مقاعد الدراسة والدخول الإداري

تتجه وزارة التربية الوطنية إلى ضبط اللمسات الأخيرة الخاصة بإنهاء السنة الدراسية الحالية، بالتوازي مع إعداد خارطة طريق الدخول المدرسي المقبل، في إطار ترتيبات تنظيمية وبيداغوجية تهدف إلى ضمان استئناف سلس للموسم الجديد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مديري المؤسسات التربوية مطالبون باستكمال كل الأعمال الإدارية والبيداغوجية والمالية العالقة قبل التوقيع على محاضر الخروج، حتى يكون الانتقال إلى العطلة الصيفية منظمًا وواضحًا. كما شددت الوصاية على أن أي تأخير في تسوية الملفات قد يؤجل استفادة بعض المعنيين من العطلة.

وفي هذا السياق، حُدد تاريخ 23 جويلية الجاري موعدًا لتوقيع محاضر الخروج الخاصة بموظفي السلك الإداري بمختلف رتبهم ومؤسساتهم، وهو الإجراء الذي يمثل المحطة الأخيرة قبل انطلاق العطلة الصيفية لهذا السلك، بعد سنة كاملة من متابعة الجوانب التنظيمية والمالية داخل القطاع.

أما بالنسبة للمديرين، فقد تقرر تعليق العطلة بالنسبة لكل مدير لم يُنهِ مهامه الإدارية والبيداغوجية، مع إلزامهم بإتمام التقارير الختامية وضمان جاهزية الهياكل التربوية للموسم الدراسي 2026/2027. وفي الوقت نفسه، تتواصل التكوينات الموجهة للأساتذة الجدد المدمجين بأمرية رئاسية بعنوان سنة 2025 إلى غاية 30 جويلية، في إطار دعم الكفاءات وتحسين الأداء.

وفي ما يخص العودة إلى مقاعد الدراسة، تشير الفرضيات المعتمدة إلى أن الدخول الإداري قد يكون يوم 23 أوت الداخل، على أن يلتحق الأساتذة والطاقم التربوي بعد ذلك بأيام قليلة، قبل استئناف الدراسة فعليًا خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، في حال لم تطرأ مستجدات تستدعي التعديل.

وتسعى وزارة التربية الوطنية من خلال هذه الرزنامة إلى توفير ظروف أفضل لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، وضمان انطلاقة مستقرة ومنظمة تراعي مصلحة التلميذ والأستاذ على حد سواء، وتؤسس لسنة دراسية أكثر انضباطًا.