تأجيل النطق بالأحكام في قضية فساد ألريم إلى 22 سبتمبر
قررت محكمة رويبة التابعة لمجلس قضاء الجزائر، تأجيل النطق بالأحكام في قضية فساد تطال المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية ألريم، إلى تاريخ 22 سبتمبر الجاري.
وتأتي هذه القضية بعد جلسة انعقدت يوم 25 أوت، حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة عمدا بما يخرق القوانين والتنظيمات، إلى جانب التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية، والاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة.
وخلال المرافعات، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة أقصى العقوبات في حق المتهمين، والتي قد تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع المحجوزات. غير أن هيئة المحكمة قررت إرجاء الفصل النهائي في الملف إلى موعد لاحق.
وتعود وقائع القضية، وفق ما سبق أن تطرقت إليه الشروق، إلى شكوى مصحوبة بادعاء مدني رفعتها ألريم ضد مسير شركة أ.ع وشركته EHA CONSTRUCTION. وتوضح الشكوى أن ألريم مؤسسة وطنية اقتصادية تنشط في مجال البناءات المعدنية والنشاطات المرتبطة بها، بينما تعد الشركة المتهمة متعاملا اقتصاديا وطنيا يزاول أشغال البناء والتركيب والتفكيك والتزويد بالمواد الأساسية والصيانة.
وبحسب المعطيات الواردة في الملف، لجأت ألريم في إطار برنامجها التجاري إلى إبرام عدة عقود مناولة مع الشركة المعنية، شملت أشغال التركيب والتفكيك والبناء والهدم والتزويد بمواد البناء والتجهيزات المختلفة لفائدة الشركة الوطنية أو لزبائنها ضمن عقود المناولة.
وتترقب الأوساط المتابعة لهذا الملف ما ستسفر عنه جلسة 22 سبتمبر، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة وحجم العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام. ويبقى هذا الملف واحدا من القضايا التي تعكس استمرار متابعة ملفات الفساد المرتبطة بتسيير الصفقات والعقود العمومية في الجزائر.
