وزارة التربية تضبط فرضيات العودة إلى مقاعد الدراسة في سبتمبر المقبل

تتجه وزارة التربية الوطنية إلى إنهاء آخر الترتيبات المتعلقة بالسنة الدراسية الحالية، بالتوازي مع وضع اللمسات الأولى على خارطة طريق الدخول المدرسي المقبل. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوصاية على ضمان نهاية منظمة للموسم الحالي، وتحضير الظروف المناسبة لاستقبال الموسم الجديد في أفضل الأوضاع.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مديري المؤسسات التربوية ملزمون باستكمال كل الأعمال الإدارية والبيداغوجية والمالية العالقة قبل التوقيع على محاضر الخروج، حتى يتمكنوا من الاستفادة من العطلة الصيفية. كما شددت الوزارة على ضرورة استكمال العمليات التكوينية الموجهة لفائدة الأساتذة الجدد، ضمن البرنامج الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 30 جويلية الجاري.

وفي هذا السياق، حُدد تاريخ 23 جويلية الجاري موعداً لتوقيع محاضر الخروج الخاصة بموظفي السلك الإداري بمختلف الرتب والمؤسسات التربوية. ويعد هذا الإجراء المحطة النهائية قبل بداية العطلة الصيفية بالنسبة لهذه الفئة، بعد سنة كاملة من العمل على ضمان السير الحسن للمؤسسات التعليمية وتنظيم الجوانب الإدارية والمالية المرتبطة بها.

أما بخصوص الدخول المدرسي المقبل، فقد جرى تداول فرضيات أولية تنص على أن يكون الدخول الإداري في 23 أوت الداخل، على أن يتم استئناف الدراسة في حدود الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، في حال لم تطرأ مستجدات تستدعي التعديل. وتندرج هذه الرزنامة ضمن مقاربة تدريجية ترمي إلى تسهيل العودة إلى مقاعد الدراسة وضمان جاهزية الهياكل التربوية.

كما يُرتقب أن يلتحق الأساتذة بمناصب عملهم بعد استئناف الفريق الإداري، من أجل توقيع محاضر الدخول وتلقي التوجيهات البيداغوجية وتوزيع الجداول الزمنية، قبل مباشرة التلاميذ الدراسة فعلياً في الأسبوع الثاني من سبتمبر. وتؤكد هذه الإجراءات أن وزارة التربية الوطنية تراهن على دخول مدرسي منظم ومستقر، يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الدراسي 2026/2027 ويستجيب لاحتياجات الأسرة التربوية.