وزير الداخلية يجري حركة جزئية في ثلاثة أسلاك إدارية

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، حركة جزئية في ثلاثة أسلاك إدارية، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية، في خطوة تهدف إلى دعم التسيير المحلي وتعزيز أداء الجماعات المحلية.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه الحركة شملت سلك المفتشين العامين بالولايات، ومدراء التقنين والشؤون العامة، ومدراء الإدارة المحلية، ضمن مسعى يرمي إلى تدعيم هذه الهياكل بموارد بشرية قادرة على المساهمة بفعالية في تجسيد البرامج التنموية ومواكبة متطلبات التسيير.

وفي سلك المفتشين العامين بالولايات، تم ترقية 13 إطارا، وتحويل 3 إطارات، إلى جانب إنهاء مهام إطار واحد. وتندرج هذه التغييرات في إطار إعادة توزيع المسؤوليات بما ينسجم مع حاجات المرفق العمومي على المستوى المحلي.

أما في سلك مدراء التقنين والشؤون العامة، فقد تقررت ترقية 15 إطارا، وتحويل 4 إطارات، وإنهاء مهام إطار واحد، إضافة إلى إحالة إطار واحد على التقاعد. ويعكس هذا التعديل رغبة الوزارة في إعطاء دفعة جديدة لآليات التسيير الإداري وتحسين التنسيق داخل المصالح المعنية.

وفي ما يخص مدراء الإدارة المحلية، شملت الحركة ترقية 14 إطارا، وتحويل إطار واحد، وإنهاء مهام إطار واحد، إلى جانب استدعاء إطار واحد لشغل مهام أخرى. وتؤكد هذه الإجراءات، حسب البيان، حرص الوزارة على تمكين الشباب من تولي مناصب التأطير النوعي وتعزيز الكفاءات داخل الإدارة المحلية.

وتأتي هذه الحركة الجزئية في سياق جهود متواصلة لتحديث التسيير العمومي وتكييف هياكل الإدارة المحلية مع الأولويات التنموية. كما تعكس توجه السلطات إلى إسناد المسؤوليات إلى الإطارات الأكثر قدرة على مواكبة متطلبات المرحلة.

وبذلك، تفتح هذه التغييرات الباب أمام ديناميكية جديدة داخل عدد من المصالح الإدارية، في انتظار ما ستسفر عنه من أثر عملي على مستوى الأداء المحلي وجودة الخدمة العمومية.