هياكل المجلس الشعبي الوطني تحت مجهر المشاورات قبل تنصيب النواب الجدد

تفصل نحو 10 أيام فقط عن تنصيب النواب الجدد بالمجلس الشعبي الوطني، في وقت دخلت فيه الأحزاب والتشكيلات السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة مرحلة حاسمة من المشاورات الداخلية لاختيار ممثليها في الهياكل البرلمانية الجديدة.

وتتصدر قائمة المناصب المطروحة للرسم مراكز رئيس المجلس الشعبي الوطني ونوابه، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية واللجان الدائمة ومقرريها، وسط ترقب لما ستسفر عنه التوازنات السياسية والنقاشات داخل كل حزب أو مجموعة برلمانية.

ويخضع انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني لأحكام دستورية وتنظيمية، فضلا عن اعتبارات سياسية مرتبطة بتركيبة المجلس ونتائج التشريعيات. أما باقي المناصب، من نواب الرئيس إلى رؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، فتُحسم وفق قواعد تنظيمية داخل الأحزاب وآليات داخلية قد تعتمد التعيين أو الانتخاب عبر الصندوق.

وبعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وفي انتظار الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني الجديد، المرتقب أن تكون يوم 2 أوت المقبل، بدأت بعض التشكيلات السياسية في مناقشة الأسماء المرشحة لتولي المسؤوليات داخل الهياكل المرتقبة، خاصة نواب الرئيس الذين يشكلون مع رئيس الغرفة السفلى مكتب المجلس، وهو أول هيكل يتم ضبطه مع بداية العهدة.

وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة، لأن توزيع المناصب سيعكس وزن كل كتلة داخل المجلس الشعبي الوطني، كما سيحدد موقع كل تشكيل سياسي في إدارة الأشغال البرلمانية. وتُعد اللجان الدائمة، مثل المالية والقانونية والخارجية والاقتصادية، من أهم المواقع المطروحة للتنافس، بالنظر إلى دورها في دراسة مشاريع القوانين ومقترحاتها ومتابعة الملفات المحالة عليها.

وفي هذا السياق، تسعى كل تشكيلة سياسية إلى ضمان حضور متوازن داخل المجلس، من خلال تموقع مدروس في مكتب المجلس والكتل البرلمانية واللجان الدائمة، بما ينسجم مع عدد المقاعد التي تحوزها والتوازنات التي فرضتها نتائج الانتخابات.

ومع اقتراب موعد التنصيب، يُرتقب أن تتواصل المشاورات الداخلية والخارجية بوتيرة متسارعة لحسم الأسماء النهائية، قبل المرور إلى تشكيل باقي الهياكل التي ستمنح الانطلاقة الفعلية للعهدة البرلمانية الجديدة.