وزارة التربية تلغي قرار المواقيت والمعاملات في التعليم الثانوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية إلغاء القرار رقم 20 المؤرخ في 28 جويلية 2026، والمتعلق بالمواقيت والمعاملات الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وذلك بموجب قرار جديد يحمل رقم 36 مؤرخ في 9 سبتمبر 2026.

وجاء هذا الإجراء بعد مخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 6 سبتمبر 2026، حيث نص القرار الجديد صراحة على إلغاء القرار السابق، بما في ذلك الأحكام المرتبطة بتنظيم المواقيت والمعاملات في التعليم الثانوي.

وبحسب المادة الأولى من القرار رقم 36، فإن القرار رقم 20 الصادر في 28 جويلية 2026 أصبح ملغى بشكل رسمي، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء جميع المناشير المرتبطة بأحكامه ابتداء من تاريخ سريان القرار الجديد.

وفي المقابل، أوضحت وزارة التربية الوطنية أن أحكام القرار رقم 186 المؤرخ في 23 مارس 2006، المتضمن المواقيت والمعاملات لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، تبقى سارية المفعول، ما يعني العودة إلى العمل بهذه المرجعية التنظيمية بعد إلغاء التعديلات الأخيرة.

ويترتب عن هذا القرار إعادة ضبط المواقيت والمعاملات المعتمدة في التعليم الثانوي، مع إنهاء العمل بكل المناشير التي كانت قد صدرت لتطبيق القرار الملغى. كما أكد النص أن جميع الجهات المعنية مطالبة بتطبيق أحكامه فور دخوله حيز التنفيذ، على أن يتم نشره لاحقا في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية.

ويأتي هذا التطور في سياق مراجعة تنظيم مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، انسجاما مع التوجهات التي أفرزها مجلس الوزراء الأخير. وبذلك، تعود المواقيت والمعاملات في الثانوي إلى الإطار المعتمد منذ سنة 2006، في انتظار ما قد تكشفه الوزارة لاحقا من توضيحات إضافية حول هذا القرار.