مجلس قضاء الجزائر ينظر في استئناف قضية تدنيس العلم الوطني يوم 29 جويلية

يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم 29 جويلية الجاري ملف قضية تدنيس العلم الوطني التي هزت الرأي العام، والمتعلقة بحادثة وقعت داخل مؤسسة فندقية بالعاصمة، ويتابع فيها كل من خ.ع وأ.س.

وتنظر الغرفة الجزائية الأولى في هذا الملف، حيث يمثل المتهمان أمام هيئة المحكمة في إطار تطبيق المادة 160 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم كل فعل يتضمن إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمدا وعلانية، سواء عبر الكتابة أو الرسم أو أي وسيلة أخرى تمس بحرمته ورمزيته.

وتنص المادة نفسها على عقوبات تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا في حق كل من يقوم عمدا وعلانية بتمزيق أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني، وهو ما يجعل القضية ذات طابع قانوني ورمزي بالغ الحساسية بالنظر إلى مكانة الراية الوطنية في الوجدان الجزائري.

وكانت صور ومقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قد أثارت موجة واسعة من الغضب والاستياء، بعدما ظهر العلم الوطني موضوعا على أرضية قاعة الفندق في مشهد اعتبره كثيرون مساسا بأحد أبرز رموز السيادة الوطنية.

وفي المرحلة الابتدائية، كانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس قد أصدرت يوم 8 جوان الماضي أحكاما في حق المتهمين، قضت فيها بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري مع الإيداع في الجلسة، إضافة إلى إلزامهما بالتضامن بدفع 20 مليون دينار جزائري لصالح الخزينة العمومية تعويضا عن الضرر.

وتعود الأنظار اليوم إلى مجلس قضاء الجزائر لمعرفة ما ستسفر عنه جلسة الاستئناف في هذه القضية التي تجاوز صداها الإطار القضائي إلى نقاش واسع حول احترام الرموز الوطنية وحدود المسؤولية القانونية.

ومن المنتظر أن تكشف جلسة 29 جويلية عن مستجدات مهمة في هذا الملف، وسط متابعة كبيرة من الرأي العام.