اتفاقية جديدة لتعزيز البحث العلمي بين التعليم العالي والمجلس الاقتصادي
أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، اليوم الإثنين، على مراسم توقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجال الدراسات والبحث العلمي، في خطوة ترمي إلى توطيد الشراكة بين المؤسستين ودعم مشاريع بحثية مشتركة تخدم أولويات التنمية في الجزائر.
وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث جاءت هذه الاتفاقية لتؤسس لإطار تنظيمي مرجعي يحدد مجالات العمل المشترك بين الطرفين، خاصة في ما يتعلق بالدراسات والبحث والتطوير. وتهدف هذه الصيغة إلى تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، بما يسمح ببلورة مبادرات أكثر انسجامًا مع حاجات الميدان.
وتنص الاتفاقية على إنجاز دراسات متصلة بتصميم وتعديل وإدماج وعصرنة النظم والأساليب المعرفية، إلى جانب دراسة وتصميم وإنجاز المخرجات الضرورية لتطوير محاور ومواضيع البحث العلمي. كما تفتح المجال أمام تنسيق أفضل بين الجانبين في الملفات ذات الصلة بالتنمية والمعرفة.
وتشمل الاتفاقية أيضًا تنظيم تكوينات نوعية مرتبطة بالمشاريع والبرامج المشتركة، من خلال دورات للتأهيل والتخصص، فضلاً عن تربصات قصيرة ومتوسطة المدى. ويُنتظر أن يساهم ذلك في رفع مستوى الكفاءات العلمية وتعزيز قدرات التأطير لدى الطلبة والمستخدمين.
كما تنص على المساهمة في تأطير الطلبة والمستخدمين، بما يدعم مسار تطوير الموارد البشرية ويرسخ مكانة البحث العلمي كرافعة أساسية لخدمة التنمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي المؤسستين إلى بناء تعاون عملي ومستدام يربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وتؤكد هذه الاتفاقية أن دعم البحث العلمي يظل من بين أهم المسارات التي تراهن عليها الجزائر من أجل تطوير المعرفة وتثمين الكفاءات. ومن المرتقب أن تفتح الباب أمام مشاريع جديدة ومبادرات أكثر تأثيرًا خلال المرحلة المقبلة.
