تبون يستدعي مسؤولين بعد معطيات التجارة الخارجية ويتوعد التصريحات الكاذبة
استدعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب المعطيات التي رفعتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الوزير الأول وعددا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية، في اجتماع خصص لبحث تداعيات ملف يمس الاقتصاد الوطني والمال العام.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، صدر يوم الإثنين 7 سبتمبر، أن الاجتماع جاء للوقوف عن كثب على هذه البيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة التصريحات الكاذبة التي أُشير إلى أنها تستهدف استنزاف الخزينة العمومية ضمن مخطط محكم.
وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود تجاوزات مرتبطة بملفات الاستيراد، في وقت تحدثت فيه تقارير عن شركات وهمية ومقاهي إنترنت استُعملت في التلاعب بهذه العمليات، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول طرق الرقابة وآليات التتبع داخل المنظومة الاقتصادية.
ويأتي هذا التحرك الرئاسي في سياق تشديد السلطات على حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات تمس شفافية التجارة الخارجية أو تفتح الباب أمام التحايل على القوانين، خاصة في الملفات التي ترتبط مباشرة بميزان المالية العمومية وحسن تسيير الموارد.
كما يعكس الاجتماع، بحسب ما يفهم من البيان، توجها نحو معالجة هذه التجاوزات بسرعة، مع تحميل المسؤولية لكل من ثبت تورطه في تقديم تصريحات غير مطابقة للواقع أو في استغلال الثغرات الإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات المرتقبة، في ظل حساسية الملف وارتباطه المباشر بالاقتصاد الوطني. ويُنتظر أن تكشف الساعات والأيام المقبلة عن تفاصيل إضافية حول هذه القضية التي تتصدر الاهتمام الرسمي والإعلامي.
