البنك الوطني الجزائري يتيح تمويل السيارات بالتقسيط وفق المرابحة

أعلن البنك الوطني الجزائري عن عرض تمويلي جديد مخصص لاقتناء السيارات الجديدة وفق صيغة المرابحة، في خطوة تستهدف تسهيل امتلاك سيارة بالتقسيط مع احترام أحكام الشريعة الإسلامية. ويتيح هذا التمويل للزبائن تغطية ما يصل إلى 90 بالمائة من سعر السيارة، مع سداد المبلغ على أقساط شهرية تمتد إلى غاية 60 شهرا.

وأوضح البنك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الصيغة المعتمدة تخص فقط السيارات الجديدة المصنعة أو المركبة في الجزائر. وتقوم العملية على أن يختار الزبون السيارة التي يرغب فيها، ثم يقدم الفاتورة وشهادة توفر السيارة، قبل أن يتولى البنك شراءها من الوكيل وإعادة بيعها للزبون بهامش ربح متفق عليه مسبقا.

وبحسب الشروح المنشورة، فإن التمويل يعتمد على معرفة واضحة ومسبقة بسعر التكلفة وهامش الربح، ما يسمح بتحديد قيمة الدفعات الشهرية والالتزامات المالية قبل إتمام العقد. كما شدد البنك على أن سقف التمويل لا يتحدد بشكل آلي، بل يرتبط بالدخل الشهري للزبون ومدة السداد، مع إمكانية إجراء محاكاة في أقرب وكالة لمعرفة المبلغ الممكن الحصول عليه.

ويتيح العرض أيضا رفع قيمة التمويل من خلال إدماج دخل الزبون الشريك، سواء كان الزوج أو أحد الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، وهو ما قد يعزز القدرة التمويلية عند احتساب الدخل المشترك. وذكر البنك أن من أبرز مزايا هذه الصيغة توافقها مع مبادئ المرابحة، إضافة إلى سرعة معالجة الطلبات التي لا تتجاوز خمسة أيام، إلى جانب تحديد الأقساط الشهرية مسبقا.

وفي ما يتعلق بالوثائق، يشترط البنك تقديم الفاتورة وشهادة توفر السيارة وشهادة المطابقة ضمن الملف المطلوب. كما أوضح أن التمويل لا يشمل السيارات المستوردة من الخارج، بل يقتصر على المركبات المنتجة أو المركبة داخل الجزائر.

أما بخصوص الملكية، فتنتقل السيارة إلى اسم الزبون فور إتمام البيع، لكنها تبقى مرهونة لصالح البنك إلى غاية تسديد كامل الأقساط، على أن يحصل الزبون بعد ذلك على شهادة رفع اليد. وفي حال واجه المعني صعوبات في السداد، دعا البنك إلى إبلاغه بالوضع المالي للنظر في منحه مهلة مدروسة إذا كانت الأسباب مبررة. بهذه الصيغة، يواصل البنك الوطني الجزائري توسيع عروض التمويل الإسلامي الموجهة للزبائن الراغبين في شراء سيارة جديدة بشروط أوضح وتكاليف محددة مسبقا.