اجتماع الحكومة لدراسة ملفات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والمهن
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات استراتيجية تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى كفاءة القوى العاملة. من أبرز المواضيع التي تم تناولها في الاجتماع، الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى أداء المهام المرتبطة بتطوير وصيانة وتسيير الموانئ الجزائرية.
كما قامت الحكومة بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، والذي سيُعنى بتنظيم وتحديد مهام المكننة في القطاع الفلاحي. ويهدف هذا المشروع، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إلى إنشاء إطار وطني يحدد الاستراتيجية الوطنية للمكننة الفلاحية، مما سيساهم في تحديث المستثمرات وتحسين الإنتاجية وتعزيز السيادة الغذائية للجزائر.
وفي جانب آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صنعة”، الذي يمثل مبادرة هامة لتأهيل الشباب في سوق العمل. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الشباب بالمهارات المهنية المطلوبة وتعريفهم بالمهن المختلفة، حيث يوفر فضاءات للتكوين والمرافقة.
لتوسيع نطاق الاستفادة من هذا البرنامج، تقرر تمديد أوقات التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلات نهاية الأسبوع، استجابةً للحاجة المتزايدة في السوق الوطنية ليد عاملة مؤهلة. إن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز السياسات العمومية الرامية إلى خلق الثروة ودعم المبادرات الفردية لدى الشباب، واستحداث مناصب الشغل.
إن هذه القرارات لا تعكس فقط التزام الحكومة بتطوير القطاعات المختلفة، بل تمثل أيضًا رؤية شاملة تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي مستدام للشباب والبلاد في مجملها.
