الجزائر تنسق مساهماتها الدولية في مجال مكافحة الفساد
عقدت اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة مشاركة الجزائر في الدورات والمؤتمرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد اجتماعا تنسيقيا بهدف توحيد المساهمات الوطنية وتعزيز الانسجام بين مختلف المؤسسات المعنية.
وجرى هذا الاجتماع، أمس الأربعاء، بمقر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، برئاسة المكلف بتسيير الأمانة العامة للسلطة، خالد بن قرنان، وبحضور ممثلين عن عدة قطاعات وهيئات وطنية.
وشارك في اللقاء ممثلون عن وزارة العدل، والديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية معالجة الاستعلام المالي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني، وفق ما جاء في بيان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتمحورت الأشغال حول التنسيق وتوحيد الرؤى بشأن إعداد الردود الوطنية على الاستبيان الوارد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمتعلق بإطار التعاون الوطني بين وحدات الاستخبارات المالية وهيئات مكافحة الفساد في الدول.
ويأتي هذا المسعى في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي وتوحيد المساهمات الجزائرية في المحافل الدولية ذات الصلة بملف مكافحة الفساد، فضلا عن دعم التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وتؤكد هذه الخطوة، بحسب مضمون الاجتماع، حرص الجزائر على تقديم موقف منسجم ومتكامل في القضايا الدولية المرتبطة بالشفافية ومكافحة الفساد، بما يعزز حضورها المؤسساتي ويكرس التنسيق بين مختلف الفاعلين الوطنيين. وتبقى هذه الجهود جزءا من مسار أوسع يرمي إلى تطوير أدوات العمل المشترك ومواكبة الالتزامات الدولية في هذا المجال.
