إجراءات جديدة للتصريح بالعملة عند السفر في الجزائر
أقرت الجزائر إجراءات جديدة تخص التصريح بالعملة عند السفر، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على حركة الأموال وتعزيز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء هذا التعديل بموجب قرار وزاري نُشر في العدد 51 من الجريدة الرسمية، ووقّعه وزير المالية بتاريخ 12 ماي الماضي، حيث نص على أن التصريح بالعملة يتم كتابيًا لدى مكتب الجمارك المختص عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو مغادرته، باستعمال استمارة توفرها مصالح الجمارك للمسافرين، على أن تكون مملوءة وموقعة وتخضع للتسجيل والمتابعة من الجهات المعنية.
وأوضح النص الجديد، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 جويلية 2024، أن المسافر يكتتب التصريح بالعملة أساسًا عبر الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك، في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين تتبع المعاملات المرتبطة بالعملة.
ولا يقتصر هذا الإجراء على الأوراق البنكية والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات القابلة للتداول، بل يشمل أيضًا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تكون بحوزة المسافرين أثناء تنقلهم.
كما ألزم القرار المسافرين غير المقيمين الذين يرغبون في تصدير مبالغ سبق إدخالها إلى الجزائر ولم يتم استعمالها، بتقديم التصريح المكتتب عند الدخول، شرط أن يكون مؤشرًا عليه من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف، بما يثبت عمليات الصرف التي أُنجزت خلال فترة الإقامة.
ومنح القرار أعوان الجمارك صلاحية طلب أي معلومات أو وثائق يرونها مفيدة، خاصة ما يتعلق بمصدر الأموال والقيم المنقولة ووجهتها، مع إلزام المصالح المختصة بإدراج بيانات دقيقة ضمن قواعد المعلومات الخاصة بالتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية.
وتشمل هذه البيانات هوية المسافر وعنوانه داخل الجزائر أو خارجها، ووثائق سفره، والمبالغ المصرح بها، ووجهة السفر ومكان الانطلاق، إضافة إلى مصدر الأموال وجهتها وهوية المستفيد الحقيقي منها، إلى جانب التصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها ومخالفات التصريح.
وبحسب القرار، ستُستغل هذه القواعد في إطار التعاون الوطني والدولي، من خلال تبادل المعلومات مع الهيئة المختصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتبقى التفاصيل الكاملة لهذا التعديل محل متابعة من المسافرين والمهتمين بالشأن المالي والجمركي في الجزائر.
