مع اقتراب موعد انتخابات 2 جويلية المقبل، تركزت خطابات قيادات الأحزاب الكبرى على طرح أفكارهم الانتخابية الرئيسية، لا سيما في المجال الاقتصادي، محاولين استقطاب أصوات الناخبين بعد انطلاق حملة تحمل طابعًا تعبويًا للمشاركة.
في ولاية الشلف، ألقى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك كلمة أبرز فيها أهمية المشاركة في التشريعات المقررة ل2 جويلية، معتبراً ذلك “محطة سياسية ودستورية هامة” تمنح المواطن فرصة للمساهمة الفعلية في صنع القرار. وأكد أن الانتخابات ليست مجرد إجراء قانوني، بل ممارسة ديمقراطية تعكس وعي الشعب وإيمانه بتعزيز مؤسسات الدولة، داعيًا إلى التصويت بقوة.
من جانبه، شدد بن مبارك على ضرورة تشكيل برلمان قوي قادر على أداء مهامه الدستورية في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العامة، مع تحسين الإطار القانوني للتنمية والاستثمار وتطوير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن تشكيلته تتبنى رؤية وطنية متكاملة تدعم مسار التنمية، العدالة الاجتماعية، وترقية الاقتصاد الوطني.
في بورقلة، أوضح رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف أن الانتخابات التشريعية تشكل فرصة لتعزيز دور البرلمان عبر اختيار مرشحين أكفاء يدركون حجم المسؤولية. وأشار إلى أن مرشحي حركته سيسهمون كحلقة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، مع تسليط الضوء على برنامج يركز على الرقمنة وتطوير أقطاب اقتصادية متخصصة.
رئيس جبهة المستقبل فاتح بوطبيق في أولاد جلال وصف الانتخابات “محطة وطنية مفصلية” لبناء مؤسسات قوية وتعزيز التنمية. شدد على أن المشاركة الواسعة تعد واجبًا وطنيًا، وأن القطاع الفلاحي سيصبح ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة، مع دعم استثمارات الفلاحة وتعزيز مكانة الفلاح. كما أبرز أن قوائم الحزب تضم كفاءات شابة قادرة على ممارسة التشريع والرقابة.
من عنابة، دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الناخبين إلى التصويت المكثف، معتبرة ذلك وسيلة ديمقراطية لدعم التنمية والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. أكدت أن برنامج الحزب يركز على التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري، وتعهدت أن مرشحيه سيتعاملون مع الانشغالات اليومية للمواطنين على المستويين المحلي والوطني.
تجسد هذه الخطابات التزام الأحزاب الجزائرية بتقديم برامج انتخابية تستهدف التنمية الاقتصادية وتعزيز المشاركة الديمقراطية، في انتظار إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع لتمكين البرلمان من أداء دوره الحيوي.
