توقيف 3 متهمين بإضرام حرائق عمدا في أملاك عمومية بقسنطينة
أوقفت فرقة الشرطة الجنائية التابعة لأمن ولاية قسنطينة، في عمليتين منفصلتين منتصف الشهر الجاري، ثلاثة متهمين بتهمة إضرام النار عمدا وافتعال حرائق مست أملاكًا عمومية في قسنطينة.
وتعود تفاصيل العملية الأولى إلى بلاغ تلقته المصالح الأمنية بشأن نشوب حريق في الأحراش المحاذية لحي الصنوبر. وعلى الفور، تنقلت قوات الشرطة إلى المكان، حيث باشرت التحريات الميدانية والأبحاث اللازمة لكشف ملابسات الحادث.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المشتبه فيهما في وقت قصير، بعد استغلال مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة التابعة للمركز الولائي للمراقبة بالفيديو، وأظهر شخصين وهما يشعلان النار عمدًا. وقد تم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق.
وفي عملية ثانية، تمكنت المصالح نفسها من توقيف مشتبه فيه ثالث، بعد مراجعة مقطع فيديو آخر يظهره بصدد إضرام النار على مستوى مساحة خضراء محاذية لطريق الصومام بقسنطينة. وجرى التعامل مع المعطيات المتوفرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتبرز هذه القضية مجددًا خطورة الحرائق المفتعلة على الفضاءات الخضراء والأملاك العمومية، خاصة في ظل ما تتطلبه حماية البيئة والمحيط من يقظة دائمة وتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية. كما يؤكد استعمال كاميرات المراقبة في مثل هذه القضايا فعاليتها في دعم التحقيقات وتسريع تحديد هوية المتورطين.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي لسيدي امحمد في العاصمة بتاريخ 22 جويلية 2026، وفق ما جاء في بيان الشرطة الجزائرية. وتبقى مثل هذه الملفات محل متابعة دقيقة بالنظر إلى ما تسببه هذه الأفعال من أضرار مادية وبيئية قد تتوسع بسرعة إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.
