اجتماع الوزير الأول لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أُعطيت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. تمحور الاجتماع حول أهمية ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
حضر الاجتماع الوزراء المعنيون ورؤساء الغرف الوطنية للفلاحة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بالإضافة إلى ممثلي وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه. رُكزت المناقشات خلال الاجتماع على كيفية انخراط الوكلاء في الآلية الجديدة التي تضمن المتابعة اليومية لأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر مختلف أنحاء البلاد.
استمع الوزير الأول خلال الاجتماع إلى انشغالات واقتراحات ممثلي الوكلاء و التجار حول تنظيم تسويق المنتجات، و ذلك وفق إطار منظم يعتمد على مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الشفافية. هذه المقاربة تسعى لضمان تتبع مسار المنتجات من المنتج إلى المستهلك لضمان توفرها بصورة منتظمة بأسعار معقولة.
تسعى الحكومة، من خلال هذه التدابير، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الأهداف المحددة في مجال ضبط الأسعار ومتابعة وفرة المواد الاستهلاكية. وتمثل هذه الخطوات منعطفًا هامًا نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان وصولهم إلى المواد الأساسية بسعر معقول.
