التمس 10 سنوات حبسا في ملف فساد المؤسسة العمومية ألريم
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة، التابعة لمجلس قضاء الجزائر، توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية ألريم، أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية إيميتال.
وطلب ممثل الحق العام الحكم بـ10 سنوات حبسا نافذا ضد جميع المتهمين، مع مصادرة المحجوزات، معتبرا أن الوقائع تشكل مساسا خطيرا بالمال العام وتندرج ضمن ما وصفه بتحطيم الاقتصاد الوطني، بسبب تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وإبرام عقود وصفقات دون احترام قانون الصفقات العمومية.
وشمل طلب النيابة العامة الرئيس المدير العام السابق للشركة ط.م، إلى جانب المتعاملين ا.ع ول.هـ، والمتهم س.أ، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، فضلا عن التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية.
كما تضمن الملف تهمة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، وهي وقائع أعادت تسليط الضوء على ملف الفساد داخل مؤسسة ألريم، المرتبطة بنشاطات البناءات المعدنية والأشغال ذات الصلة.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما سبق أن أوردته الشروق، إلى شكوى مصحوبة بادعاء مدني قدمتها المؤسسة نفسها ضد مسير الشركة ا.ع وشركته EHA CONSTRUCTION، على خلفية عقود مناولة أبرمتها ألريم مع المتعامل الاقتصادي المعني. وتعلقت هذه العقود بأشغال التركيب والتفكيك والبناء والهدم والتزويد بمواد البناء والتجهيزات المختلفة، سواء لفائدة الشركة الوطنية أو لزبائنها.
ومن المقرر أن ينطق القاضي بالأحكام الابتدائية في هذا الملف يوم 8 سبتمبر الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة الفصل بعد المرافعات والطلبات النهائية.
ويبقى هذا الملف من أبرز قضايا الفساد المرتبطة بالتسيير داخل المؤسسات العمومية، وسط ترقب كبير للحكم الذي سيصدر في قضية ألريم.
