545 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع قانون المالية 2027 لتحسين ظروف المواطن
كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، عن برمجة 545 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027. تشمل هذه الوحدات 350 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل 3»، مما يبرز التزام الحكومة بتوفير السكن اللائق كأولوية أساسية للقطاع.
جاء ذلك خلال عرض الوزير للميزانية القطاعية أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أشار إلى أن القطاع سجل 834,570 مليار دينار كترخيص التزام و896,001 مليار دينار كاعتمادات دفع ضمن المشروع نفسه.
وفيما يتعلق بإنجاز البرامج السكنية، توقع بلعريبي بلوغ 400 ألف وحدة سكنية موزعة بنهاية سنة 2026، مضيفا أن المسؤولية المحورية هي ضمان توفير سكن كريم للجزائريين. ويعتبر توجيه الجزء الأكبر من نفقات الدولة نحو قطاع السكن علامة على التزام الجزائر بالتحقق من التوازنات الاجتماعية.
وفي سياق مشابه، استعرض الوزير برنامج التجهيزات العمومية للعام 2027، والذي يتضمن بناء 320 مدرسة ابتدائية و140 متوسطة و91 ثانوية، بالإضافة إلى 30 عيادة متعددة الخدمات و40 مقرا للأمن الحضري.
كما أعلن الوزير عن بدء دراسة إنشاء ثلاثة مستشفيات جامعية في ولايات سطيف وعنابة وبجاية، وذلك لتعزيز الهياكل الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
خلاصة القول، تهدف جميع هذه البرامج إلى تحسين جودة الحياة للمواطن الجزائري، وتعزيز مكانته كمحور رئيسي في السياسات التنموية، فضلا عن محاولة تجاوز المفهوم التقليدي للسكن. يعتبر هذا المشروع خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر استدامة للمدن الجزائرية.
